Tweet

أكد الباحث معمر فيصل خولي، أن الأزمة السياسية الراهنة في العراق هي حلقة من حلقات الأزمات السياسية كما إنها أعقد وأعمق من إقالة وسحب واعفاء المسؤولين العراقيين من مواقعهم السياسية، بل هي نتاج خطيئة سياسية ارتكب منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
وبين الكاتب في مقاله، إلى ماذا سيفضي الحكم التوافقي “المحاصصة” في العراق؟، المنشور في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أن الأزمة السياسة الراهنة في العراق لا تكمن في مؤسسات النظام السياسي العراقي بحد ذاتها وإنما بل في الأساس التوافقي الذي بُنيت عليه، فرئيس الجمهورية يجب أن يكون من القومية الكردية، ورئيس الوزراء من الطائفة الشيعية، ورئيس مجلس النواب من الطائفة السنية.
وأضاف ان أمام هذا التوافق السياسي فمهما خلُصت نوايا أي رئيس وزراء عراقي فمن الصعب بمكان تحقيق أي انجاز يذكر لأنه محكوم بتوازنات ذلك التوافق، وما أدل على ذلك على التغييرات التي لحقت بأسماء حكومة تكنوقراط التي تحولت إلى أسماء من أحزاب العراقية بفعل الضفوطات السياسية التي مورست على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
ونبه الباحث إلى انه مما تقدم يمكن القول بأن العراق في مرحلة بعد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لم يكن العراق بحاجة إلى هذا النوع من الحكم التوافقي الذي كرس من معاناة الشعب العراقي السياسية والاقتصادية والأمنية وإنما كان بأمس الحاجة إلى مُخلص يعمل على توحيد الشعب . فعراق اليوم كما كان بالأمس ليس بحاجة إلى نظام سياسي نيابي توافقي بقدر حاجته إلى نظام سياسي نيابي مرتكز على المواطنة، وإلا فأنه فمن الصعوبة بمكان أن يبقى العراق كدولة موحدة في حكم يقوم على المحاصصة الطائفية المقيتة سيفضي في نهاية المطاف إلى تقسيم العراق.