Tweet

قال الدكتور جمال القليوبى رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية وخبير البترول الدولى، إن المياه الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر ليس ممنوع التنقيب بها، ولكن لم يكن لدى البلاد حقوق قانونية طبقا لمنهجية الاتفاقيات المرسومة بحريا. وأضاف خبير البترول الدولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد عمليه الترسيم بشكل رسمى متفق عليه أصبح هناك اتفاقيات دولية تعطى لمصر الحق فى القيام بعمليات البحث والاستكشاف دون اعتراض الدول الأخرى المقابلة فى الحدود. وأوضح أن عمليات البحث والاستكشاف كان يمكن أن تتم قبل ذلك، ولكن من حق الدول الاعتراض على عمليات التنقيب، وبالتالى كان سيتم الدخول فى المشاورات إما أن تنتهى بالتراضى بين الطرفين أو التوقف وترسيم الحدود ينهى هذه الأمور، مؤكدا أن هذه المناطق غنية بالنفط وواعدة بتروليا.

وكان الرئيس السيسى قد أكد خلال لقائه مع ممثلى الشعب المصرى، أن تعيين الحدود البحرية يخضع لمعاهدات دولية وقواعد نسير عليها، مؤكدا إصرارهم على عدم تغيير أى نقطة فى تعيين الحدود البحرية، وأن يتم التعيين طبقا للقرار الصادر من رئاسة الجمهورية سنة 1990، موضحا أن هذا الأمر سيتيح لنا التنقيب عن الثورات الموجودة فى البحار فى مياهنا الاقتصادية. وأردف: "طوال السنوات الماضية لم نقم بعمل تنقيب عن الثروات فى البحار فى مياهنا الاقتصادية حتى الآن طبقا للقواعد والمعاهدات الدولية ولا نقوم بالتنقيب عن البترول أو أى ثروات أخرى"، وعن تعيين الحدود مع قبرص، قال السيسى: "حينما قمنا بتعيين الحدود مع قبرص أتاح لنا العمل على تنقية المياه الاقتصادية فاكتشفنا حقل الغاز، كما أن تعيين الحدود مع اليونان يأتى لأنه فى حالة عدم تعيين الحدود لا نستطيع التنقيب فى المياه الاقتصادية المصرية".