Tweet

صادق مجلس النواب التونسي، اليوم الجمعة، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية تسريبات "وثائق بنما"، بموافقة 124 نائبا ورفض نائب واحد.
وبحسب بيان لمجلس نواب الشعب، فإن لجنة التحقيق ستتكون من 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، حيث يُسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة لكل 10 أعضاء بالكتلة ثم توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا، ويمكن لمكتب المجلس النزول بعدد الأعضاء إلى ما دون ذلك بعد تصويت ثلثي الأعضاء.
وجاء تشكيل هذه اللجنة عقب كشفت وثائق بنما تورّط عدد من التونسيين في شبهات تكوين شركات بصفة غير قانونية في الملاذات الضريبية.
وأشار إحصاء أوّلي قدّمه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيينإلى انتفاع ثلاث شركات وثلاثة عملاء وخمسة مستفيدين و25 مساهما في شركات أفشور عبر شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة.
وكشف تقرير صحفي لموقع "إنكيفادا"، عن اتصالات لمحسن مرزوق، الأمين العام السابق لحركة نداء تونس، ومدير الحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، مع شركة "موساك فونسيكا"، بهدف الحصول على معلومات تتعلّق بإنشاء شركات أوفشور.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "مرزوق: الطريق نحو الأوفشور"، أن الاتصال بين الطرفين كان في ديسمبر 2014، أي في الفترة الفاصلة بين الدورة الأولى والثانية للانتخابات الرّئاسية في تونس.
وجاء رد الفعل التونسي الرّسمي عبر إعلان محافظ البنك المركزي، الشادلي العياري، أن البنك سيحقّق في التسريبات التي تخصّ تونس، باعتبار أن القانون التونسي يمنع على التونسيين المقيمين تحويل أموال للخارج وإنشاء شركات بدون المرور عبر القنوات الرسمية وبدون إعلام مصالح الجباي.
ومن جانبه فقد أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن الوزير حاتم العشي،أصدر مذكّرة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة دعاه فيها إلى متابعة ملف "وثائق بنما".
وأضافت الوزارة أن متابعة الملف ستتم "بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ووزارة العدل"، وذلك "حفاظا على حقوق الدولة التونسية والمجموعة الوطنية من كل عبث"، وفق نص الإعلان.
يذكر أن وزير المالية، أصدرت الأربعاء الماضي، مذكّرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات لفتح تحقيق في ملف "وثائق بنما".