Tweet

رأت دراسة حديثة، أن تعيين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للفريق على محسن الأحمر نائبا له، وأحمد دغر رئيسا للحكومة، قبل المفاوضات مع الحوثيين بمنزلة رسالةٍ تحمل معنيين.
وأوضحت الدراسة التى أعدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بعنوان، تعيينات هادي الرئاسية على أبواب جولة جديدة من المفاوضات السياسية، أن الرسالة التى تأتى مع اكتمال الاستعدادات لإعلان وقف إطلاق النار، وانطلاق جولة جديدة من المفاوضات في الكويت، توحى بأنّ حكومة هادي مستعدة للتسوية، وهي مستعدة أيضًا لاستمرار الحرب في حال فشل جهد السلام، وهو احتمال قائم بشدة في ظل تعنّت الحوثيين وتمسّك الرئيس السابق بأمل العودة لتأدية دورٍ سياسي على الرغم من الدمار الذي ألحقته سياساته باليمن. ويتطلب الاستعداد لكل الاحتمالات قيادةً مدنيةً وعسكريةً أكثر انسجامًا وأكثر تمثيلا وذات قدرة أكبر على بناء التحالفات؛ وهو ما حاولت تعيينات هادي أن تحققه دفعةً واحدة.
واعتبرت الدراسة، أن الفريق علي محسن الأحمر نموذج العسكري المحترف؛ إذ قضى نحو أربعين عامًا في خدمة المؤسسة العسكرية، ويمتلك الأحمر احترامًا بين القيادات العسكرية اليمنية غير الموالية لصالح على الأقل. ولمّا كان الأحمر ينحدر من منطقة سنحان، وهي منطقة صالح، ويتمتع بشبكة علاقات قبلية قوية فيها، فإنّ قرار تعيينه سيجعل له ثقلا لدى ضباط الجيش القريبين من الرئيس السابق ممن أيّدوا الانقلاب أيضاً.
وجاء تعيينه رسالةً للحوثيين؛ ففشل مفاوضات السلام يعني استمرار الحرب حتى اعترافهم بالشرعية وتطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 الذي يطالبهم بتسليم السلاح والانسحاب من المدن والعودة إلى طاولة الحوار. وبالفعل.
ووتابعت الدراسة أن التعيين الآخر، المتمثل بتسمية أحمد عبيد بن دغر رئيسًا للحكومة، ذا دلالةٍ أيضًا؛ فهو أرفع شخصية انشقت عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في السنة الماضية، وكان يشغل منصب النائب الأول لصالح في حزب المؤتمر الشعبي العام.
وتأتي هذه التعيينات أيضًا كمحاولةٍ لتحقيق نوع من التوازن في قيادة الدولة، فقد تمّ تعيين الفريق الأحمر الذي ينحدر من الشمال في منصب نائب الرئيس، وتعيين بن دغر الذي ينتمي إلى الجنوب في منصب رئيس الحكومة؛ ما يعني تحقيق أوسع مشاركة ممكنة، وتوسيع قاعدة الدعم التي تتمتع بها قيادة هادي.