Tweet

تسعى الأحزاب العلمانية في مصر لإعداد مشروع قانون لمنع النقاب بالمؤسسات العامة في البلاد.
وصرح علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن هناك مساع لإعداد مشروع قانون يمنع تغطية وجه المرأة "النقاب" فى مؤسسات الدولية والمرافق العامة.
وأضاف :أن حجب الوجه بصفة عامة أمر محظور، فالحرية الشخصية مسموح بها إذا كانت لا تضر بالآخرين.
كما أعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، أنها تشارك فى إعداد مشروع قانون يلزم بمنع النقاب فى المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، وهو مشروع القانون الذى يسعى ائتلاف دعم مصر تقديمه للبرلمان.
وقالت "نصير" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنها ستجرى اتصالات بمن يعدون مشروع قانون يلزم بمنع النقاب وتغطية الوجه للمشاركة فيه ودعمه بالعمل.
وقالت عضو مجلس النواب، أنها أوضحت ان النقاب شريعة يهودية منذ 25 عاما بالمراجع، مؤكدة ان تغطية وجه النساء عرف يهودى متواجد قبل نزول الإسلام وعندما جاء الإسلام لم يفرضه.
وأضافت آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أنها تأمل أن ينتشر الدين الإسلامى الوسطى الصحيح.
كانت حملة "لا للأحزاب الدينية" قد دشنت مبادرة تحت عنوان "امنعوا النقاب" فى المؤسسات الحكومية، وأعلنت تواصلها مع شخصيات سياسية لتفعيل المبادرة.
يذكر أن قرار حظر النقاب بين عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة والذي أصدره الدكتور جابر نصار ،قد أثار جدلاً واسعاً بين الإسلاميين والمهتمين بحقوق الإنسان.
بدوره أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن خطوة الدكتور جابر نصار، لمنع النقاب، خطوة جريئة فالإسلام لم يفرض النقاب، قائلا: “الشريعة الإسلامية تمنع النقاب في الجامعات وفى المدرجات الجامعية”.