Tweet

كشف وزير الري المصري السابق د. محمد نصر الدين علام، سبب الخلاف الذي أدى لفشل مفاوضات سد النهضة، وذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور انتهاء جولة جديدة من المباحثات بين السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم بشأن الخلافات حول السد دون التوصل إلى أي اتفاق.
وقال علام في تصريحات لـ"العربية.نت" إنه كانت هناك خلافات في الاجتماع حول تفسير البندين الرابع والخامس من وثيقة إعلان المبادئ الموقع عليها من رؤساء الدول الثلاث، ذلك أن الإعلان في بنده الخامس ينص على إجراء دراسات السد والاتفاق على نتائجها بين الدول الثلاث في فترة لا تتجاوز خمسة عشر شهراً، وينص أيضاً على التزام إثيوبيا بقواعد التخزين التي ستتفق عليها الدول الثلاث على ضوء نتائج هذه الدراسات.
وأضاف أن هدف مصر من الاجتماع والمفاوضات هو محاولة الاتفاق مع إثيوبيا على آلية تضمن عدم البدء في ملء السد حتى الانتهاء من الدراسات والتوافق حول نتائجها، مؤكداً أن إثيوبيا تعلم تماماً أن نتائج الدراسات لن تكون في صالحها، وستثبت أن للسد أضراراً مائية وبيئية واقتصادية واجتماعية جسيمة على مصر، وهو ما سترفضه مصر والسودان.
وقال الوزير المصري السابق إن إثيوبيا تراهن على عامل الوقت وعلى تعطيل الدراسات حتى لا تظهر هذه الخلافات إلا بعد الانتهاء من بناء السد ويصبح أمراً واقعاً غير قابل للتفاوض، مضيفاً أن إثيوبيا لن تقر بأضرار السد على حصة مصر المائية، وستبرر أي نقص في حصة مصر بأنه حق خالص لها وفقاً لمبدأ الاستخدام المنصف لمياه النهر والمنصوص عليه في البند الرابع من وثيقة إعلان المبادئ بين الدول الثلاث.
وعن آثار تحويل إثيوبيا لمجرى النيل الأزرق إلى مجراه الطبيعي، وهل يعني ذلك بدء ملء سد النهضة والتأثير سلباً على مصر قال الوزير المصري إن إعادة النيل الأزرق إلى مجراه الطبيعي ومروره عبر "سحارات" جسم السد هي الخطوة قبل النهائية التي تسبق تخزين المياه وتشغيل السد. أما الخطوة النهائية التي يعمل عليها الإثيوبيون الآن هي بناء الجزء المتبقي من جسم السد بعرض المجرى المؤقت للنهر والذي كان حتى وقت قريب تفيض منه مياه النهر إلى السودان ثم مصر.
وقال إن هذه الخطوة قد تستغرق شهوراً بحيث يبدأ ملء السد مع شهر يوليو في بداية موسم الفيضان، وهو ما يعني أن السد سيصبح أمراً واقعاً في هذا التوقيت.