Tweet

كشفت تقارير حقوقية عن أن الاحتلال "الإسرائيلي" يقوم باحتجاز جثث شهداء فلسطين، مشيرة إلى أن الأمر بات سياسية رسمية متبعة من حكومات الكيان الصهيوني في محاولة لمعاقبة الفلسطينيين.
وقالت منظمة "بتسيلم": إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثث 55 فلسطينيا بينها جثث 11 قاصرا، قتلوا في موجة المواجهات في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
واعتبرت المنظمة في بيان صدر عنها أن هذه الخطوة ليست بمثابة "عقوبة للأموات" وإنما لعائلاتهم التي لم تكن ضالعة في الأعمال المقترفة ولا تتحمل المسؤولية عنهم.
كما أوضحت المنظمة أن عدم تسليم الجثث هي سياسة رسمية متبعة من قبل الحكومة وقد أتبعتها من قبل وتبررها بمفهوم الردع.
وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر الماضي، هبة فلسطينية اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات جيش وشرطة الاحتلال.
يأتي هذا فيما اتهم حقوقيون وعدد من عائلات قتلى فلسطينيين، "إسرائيل" بإعدام أبنائهم وسرقة أعضائهم بعد احتجاز جثامينهم لديها لأسابيع، إذ تشترط الأخيرة دفن الجثامين مباشرة دون إخضاعها للتشريح، مقابل تسليمها لذويها.
وأشار مدير مركز القدس للمساعدة القانونية في مدينة نابلس (شمال)، ساهر صرصور، إلى أن "الاتهام قائم ضد "إسرائيل" بسرقة الأعضاء وتصفية وإعدام بعض الفلسطينيين طالما لم يثبت العكس".
وقال صرصور في حديثه للأناضول "هناك سوابق لإسرائيل في سرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين كانوا محتجزين لديها، وبناء على ذلك يجب أن يكون هناك آلية معينة، حتى لو كان بإشراف جهة ثالثة محايدة، تقوم بتشريح الجثامين والكشف عليها، لنضمن أن الجثمان لم يتم سرقة أعضاء منه، أو أن الشخص أعدم بدم بارد ومن مسافة صفر، وإلا فستبقى التهمة قائمة".
وأضاف "التشريح سيكشف إذا ما تم العبث بالجثمان، والطريقة التي قتل فيها، وكل من هاتين النقطتين لها أبعاد غاية بالأهمية في حال أراد الطرف الفلسطيني التوجه للمحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل في هذا الأمر، خاصة وأن هناك قتلى لم تتضح حقيقة وفاتهم حتى بعد أسابيع من إصابتهم، ولم يكن يعرف أي شيء عن مصيرهم".
وأوضح مدير المركز الحقوقي، أن الشرط الأساسي الذي تضعه إسرائيل مقابل تسليم الجثامين المحتجزة، هو دفن الجثمان في ذات الليلة التي يتم استلامه بها، مبيناً بالقول "هذا له علاقة بعدم القدرة على تشريح الجثمان بنفس الليلة، لأن الجثمان يكون عبارة عن كتلة جليدية، حيث توضع الجثامين بدرجات حرارة تصل لثمانين تحت الصفر في الثلاجات الإسرائيلية، ما يعني أن الجثمان بحاجة ليومين أو ثلاثة حتى يتم التمكن من تشريحه، وهنا يبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال إعادة اختطاف الجثمان من المستشفى، من قبل الجيش الإسرائيلي خلال هذه الفترة، ما يدفع الأهالي لدفنه قبل التشريح".
ولفت أن الجيش الإسرائيلي يجبر الأهالي على التوقيع على عدد من الأوراق المكتوبة باللغة العبرية لدى استلام جثامين أبنائهم على الحواجز، دون معرفة العائلات ماهية تلك الأوراق، مشيراً أن في تلك الخطوة استغلال للحالة النفسية والمعنوية لدى العائلة لحظة استلامها الجثمان، حيث يكون همها الوحيد هو استرداد ابنها.
وذكر صرصور أن "إسرائيل" فرضت على عدد من العائلات غرامات مالية، "لمخالفتها الشروط التي وضعت مقابل استلام الجثمان"، مشيراً أن الغرامات تصل ٥٠ ألف شيكل إسرائيلي (نحو ١٣ ألف دولار أمريكي) في حال تم التشريح، و20 ألف شيكل (أكثر من ٥ آلاف دولار أمريكي) في حال تأخير عملية الدفن.
وكانت عائلات قتلى محتجزين لدى إسرائيل، ومؤسسات حقوقية، والكتل البرلمانية الفلسطينية، قد اجتمعت في رام الله الأربعاء، لتخرج بقرار "رفض الشروط الإسرائيلية لاستلام الجثامين".
وتحتجز إسرائيل ما يقارب 315 جثمانا فلسطينياً، 265 منهم منذ ما قبل عام 2015، ونحو 50 آخرين منذ اندلاع الهبة الفلسطينية مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفقاً لصرصور.