Tweet

أنصفت المحكمة الدستورية العليا في تركيا لاجئا سوريا كانت عرضة للترحيل من البلاد، فضلا عن إصدارها قرارًا آخر يقضي بتعويضه عن مدة قضاها قيد التوقيف.
فقد قضت المحكمة بإلغاء ترحيل اللاجئ السوري، ثم قررت تعويضه بنحو 3400 دولار (10 آلاف ليرة تركية)، عن توقيفه في البلاد، في قرار هو الأول من نوعه التي تتخذه المحكمة الأعلى في البلاد بهذا الصدد.

وقالت صحيفة "خبر تورك" إن اللاجئ السوري، دون أن تذكر اسمه، كان قد وصل إلى مدينة أورفا التركية قادماً من مدينة القامشلي السورية عام 2013، هرباً من الحرب القائمة في سوريا.

وألقت قوات الشرطة العسكرية التركية في ذاك الوقت، القبض عليه عند المعبر الحدودي في أوروفا قبل أن يتم إطلاق سراحه.

بعد ذلك توجه اللاجئ السوري إلى مدينة إسطنبول لتعتقله هناك قوات الأمن التركية على خلفية تورّطه في مشكلة سابقة حدثت في مدينة ماردين، ثم قررت الشرطة تحويله إلى مركز الترحيل بإسطنبول، حيث حكم عليه بالسجن الإداري 6 أشهر وتقرر ترحيله خارج تركيا.

لكن اللاجئ السوري قدم طلب استئناف للمحكمة لإسقاط حكم السجن، وتحدث أثناء دفاعه عن طلبه في المحكمة عن الظروف السيئة التي عاشها في مركز الترحيل بإسطنبول.

ولكن المحكمة رفضت طلب الاستئناف المُقدم، فأقام اللاجئ السوري دعوى في المحكمة الدستورية العليا التي قررت منع ترحيله، ما دفعه لإقامة دعوى أخرى للمطالبة بتعويضه عن فترة سجنه، فقررت المحكمة الدستورية العليا تعويضه بـ10 آلاف ليرة تركية.