Tweet

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المخالفات التي تم التحقيق فيها ضد مقدمي خدمات اتصالات وأشخاص ثبتت مخالفتهم نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، أو تراخيص تقديم الخدمة، خلال العام الماضي 1436هـ، قد اقتربت من حاجز الـ700 مخالفة. فيما استقبلت الهيئة خلال العام ذاته 45 ألف شكوى ضد مقدمي الخدمات.
وأكد مصدر في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«الحياة» أن لجنة الفصل في المخالفات في الهيئة أصدرت خلال العام الماضي، 690 مخالفة على مقدمي خدمات وأفراد، تم التثبت من مخالفتهم اللوائح المنصوص عليها، لافتاً إلى تنوع المخالفات بين قطوعات الكيابل الهاتفية، والتي تصدرت قائمة المخالفات، وتمرير المكالمات الهاتفية بطريقة غير نظامية، وحيازة أجهزة اتصالات غير مرخصة وبيعها، وبيع اتصال مسبق الدفع بطرق غير نظامية، وعدم ربطها في رقم الهوية، والعروض والباقات غير النظامية، وكذلك مخالفات تتعلق في تراخيص تقديم خدمات الاتصالات ونقل الرقم.
وأضاف المصدر: «تم النظر في المخالفات من أعضاء لجنة الفصل في الهيئة، والمكونة من متخصصين ومستشارين قانونين. كما استقبلت الهيئة خلال العام الماضي، 45 ألف شكوى ضد مقدمي الخدمات، وارتبطت الشكاوى المقدمة في قطوعات الكيابل، والفوترة، وجودة الخدمات، أو عدم توافرها، ونقل الرقم، أو فصل الخدمة».
بدوره، أوضح مستشار قانوني في الهيئة لـ«الحياة»، أن الهيئة تستقبل الشكاوى من الأفراد ومقدمي الخدمة، وذلك عبر إدارة المستخدمين، وقد تنطوي الشكوى على مخالفة، أم لا، مؤكداً أنه يتم مخالفة كل مخالف، سواءً أكان فرداً أم شركة خاصة، أو مقدم خدمة. وقال: «إن الهيئة تضم لجنة فصل مستقلة تنظر في جميع المخالفات على مستوى المملكة، بنظام ولائحة محددة، وتصدر عقوبات مالية في حدها الأعلى والأدنى».
وتابع: «يمكن تقديم الشكوى من المشتركين عبر الموقع الإلكتروني، والذي يعتمد نظام الربط الإلكتروني بين الهيئة ومقدمي الخدمات، ليفتح قناة يلتقي فيها المشترك بمقدم الخدمة، عبر موقع الهيئة الإلكتروني، بما يُمَكّن من إبقاء سير الشكوى تحت مراقبة الهيئة. وفي حال عدم استجابة مقدم الخدمة مع شكوى المشترك، أو عدم رضا المشترك بحل مقدم الخدمة؛ فإن النظام يُمَكّن المشترك من تصعيد الشكوى آلياً عبر النظام نفسه، وتحويل مسارها إلى الهيئة من دون الحاجة إلى إدخال بياناته من جديد».
كما يُمَكّن النظام - والكلام للمستشار القانوني - مقدم الشكوى من تسجيل نقاط عدم الرضا ضد الشركة، وهو ما سيقوم النظام بعكسه آلياً في مؤشرات تُنشر للجمهور أمام اسم كل مقدم خدمة»، لافتاً إلى أن «النظام يتيح إبقاء مقدِّم الشكوى على اطلاع مستمر بحال الشكوى منذ تسجيلها في النظام، مروراً في مراحل تحويلها، وانتهاءً في البت فيها، من خلال تمكينه - عبر رقم شكوى - من متابعة الحالة، أو من خلال التنبيهات التي يُرسلها النظام إلى الهاتف المتنقل لمقدم الشكوى عبر رسائل نصية».
يُذكر أن هيئة الاتصالات شكلت عام 2004، لجنة للفصل في مخالفات شركات الاتصالات والتي تقدم خدمة الجوال والهاتف، لتنظيم الخدمة للمشتركين، ووضعت غرامات تصل في حدها الأعلى إلى نحو 6 ملايين ريال. وكشفت إحدى شركات الاتصالات عن أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات أصدرت قرارات بفرض غرامات ضد الشركة خلال عام 2014، بلغت قيمة مجموعها 552 مليون ريال.
ومن قرارات اللجنة إلزامها إحدى الشركات الثلاث الُمشغلة للهاتف الجوال بتشغيل خدمة «3G» في إحدى المحافظات السعودية، وذلك بعد أن تقدم لها مواطن بشكوى ضد الشركة، بسبب تدني مستوى خدمة الإنترنت وكثرة انقطاع الاتصال. وجاء في حيثيات القرار أن «وثيقة شروط خدمات الاتصالات أوجبت على مقدم الخدمة تقديمها للمشتركين كافة بالشروط والمواصفات نفسها، ومن دون أي تفريق أو تمييز بينهم. ويشمل ذلك جودة الخدمة المقدمة»؛ لذا قررت الهيئة قيام الشركة بتقديم الخدمة لموقع الشاكي بجودة ومن دون تمييز بين المشتركين، وبحسب الجودة المعتمدة من الهيئة». وحذرت الهيئة، الشركة من عدم تطبيق قرارها، لأن «الامتناع عن تنفيذ هذا التوجيه يُعدُّ مخالفة وفقاً للمادة 3-37 من نظام الاتصالات، إضافة إلى ما يمكن اتخاذه حال استمرار الشركة بعدم تنفيذ توجيهات الهيئة بأن تتم إحالة الشكوى إلى إدارة متابعة لتنفيذ القرارات».
كما قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تغريم إحدى شركات الاتصالات 135 ألف ريال، لتقديمها 135 شريحة مُسبقة الدفع مخالفة لضوابط تقديم خدمة الاتصالات مُسبقة الدفع. كما أحالت هيئة الاتصالات عدداً من شركات الاتصالات إلى لجنة الفصل في المخالفات، للنظر في قضايا مرفوعة ضدها، بسبب «المماطلة في نقل أرقام العملاء».