Tweet

خرجت مطالبات، قبيل الإعلان عن أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بتخصيص 10 مقاعد لفئة التجار كونهم يمثلون أعدادا كبيرة من المرشحين للعضوية، ويمثلون أنشطة كثيرة، على عكس الصناعيين الذي ينافسونهم.

وعزت المطالبات بإعطاء التجار الميزة النسبية في عدد المقاعد ذلك إلى أن عدد السجلات التجارية والصناعية يبلغ نحو 160 ألف سجل، لا يمثل الصناعيون منها سوى 15 في المائة، والنسبة المتبقية لقطاع التجار من مكاتب خدمات، رخص مهنية، مقاولات، وتجارة تجزئة، مبينين أن حجم تلك السجلات الخاص بالصناعيين لا يعطيهم الحق بأكثر من مقعدين.

وتحفظت فئتا الصناع والتجار على طريقة اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبيه بعد إعلان أسماء المرشحين، فذهبت فئة الصناع إلى أن الخبرة والحنكة مطلب أساسي للرئيس حتى يستطيع التعامل مع المواقف، أما فئة التجار فأبدت تحفظها نوعا ما على القيادات القديمة، وأنه لا بد من إشراك الوجوه الشابة وإعطائهم الدعم لقيادة الدفة.

الدكتور سامي عبد الكريم العبد الكريم المرشح لانتخابات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في دورتها الـ 16، ضرورة تخصيص 10 مقاعد لفئة التجار من خلال إعادة صياغة نظام الترشح للانتخابات، مبينا أن فئة التجار تمثلها مكاتب الخدمات ومكاتب الرخص المهنية.

وقال الدكتور العبد الكريم إن السجلات المسجلة في الرياض تبلغ 160 ألف سجل، حصة فئة القطاع الصناعي نحو 15 في المائة، ونسبة هذه السجلات القليلة لا تعطي الحق بأكثر من مقعدين، مبينا أن فئة التجار يدخل فيها مكاتب الخدمات، والذي لا بد أن يخصص لها مقعدان، والرخص المهنية كذلك، والتجار ستة مقاعد، والصناعيون مقعدين، على أن توزع النسب بهذه الطريقة.

وشدد العبد الكريم على ضرورة إتاحة وجوه جديدة قوية وشابة للدخول بقوة في قيادة إدارة المجلس، أو رئاسة مجلس إدارة معارض الرياض أو منتدى الرياض الاقتصادي، والتمثيل في مجلس الغرف السعودية، وعزا ذلك إلى أن الوجوه الشابة لديها القدرة على التغيير والتفكير والأطروحات الجديدة.

إلا أن العبد الكريم تمنى أن يكون رئيس المجلس بالإجماع دون اختلاف أو الرجوع للتصويت، وأن يكون هناك دعم من الأعضاء في إشراك الوجوه الجديدة والشابة في القيادة، على أن يتولوا أعمالهم تحت مظلة أصحاب الخبرات الطويلة.

الدكتور عبد الرحمن الزامل المرشح في فئة الصناعيين، إن دخول ستة أسماء مرشحة لتلك الفئة والذي نجحوا بالتزكية دون الخوض في معمعة النظام الجديد، أعطاهم الراحة في عدم النزول للانتخابات، مبينا أنه لو تقدم أكثر من الستة للترشح في تلك القائمة كان لا بد من خوض الانتخابات.

وأضاف: تقدم عدد قليل من الصناعيين لترشيح أسمائهم كان نتيجة للشروط الكثيرة عليهم، والتي من ضمنها أن يكون للمرشح سجل مثل القطاعات الأخرى، وأن يكون لديه ترخيص صناعي، وأن يكون المصنع في الرياض، منوها إلى أن الأشخاص الستة في هذه الفئة هم بالفعل ملاك صناعة وشركات صناعية، يديرون مصانع ويقودون دفة هذه الصناعة في المنطقة.

أما فيما يتعلق بالمتقدمين في فئة التجار والذين يبلغ عددهم 22 مرشحا وفقا للزامل، فإن لديهم أنشطة كثيرة في هذا القطاع من تجارة عامة، وتجزئة، ومقاولات، وصيانة وتشغيل، ومؤسسات مالية ومصرفية، ستزيد المنافسة نظرا لكثرة الأنشطة في هذا القطاع.

وحول انتصار الحنكة والخبرة على الأصوات أو العكس في رئاسة المجلس ونيابته، أوضح الدكتور الزامل، أن الأعضاء الـ 18 الذي سيفوزون بمجلس الإدارة سيختارون الرئيس ونائبيه خلال عقد أول اجتماع لهم، مبينا أن كل الأعضاء مؤهلون وقادرون على تولي منصب رئيس المجلس ونائبيه، متوقعا أن يتم ترشيح ثلاث أو أربع شخصيات لرئاسة المجلس.

وأكد الدكتور الزامل أن من الشروط الواجب توافرها في رئيس مجلس الإدارة ونائبيه هي أن تكون لدى الشخصية القدرة على التعامل مع الآخرين، القدرة على التأثير، متابعة حقوق القطاع الخاص وإعطاء الصورة الصحيحة للقطاعات.

ولم يتبق من الأعضاء في الدورة السابقة (الدورة الـ 15) سوى سبعة أشخاص رشحوا أسماءهم للدورة الجديدة، فيما خرج 11 من كبار رجال الأعمال حيث لم يتقدموا للترشح للدورة القادمة.

ودخل 19 مرشحا جديدا من بينهما سيدتان في فئة التجار المتقدمين للترشيح من أصل 22، وما زال ثلاثة من الأعضاء السابقين موجودين في القائمة لخوض غمار الدورة الجديدة، وفئة التجار هم: بندر الصالح، حمد الشويعر، خلف الشمري، الدكتور سامي العبد الكريم، سعد العجلان، سعود النفيعي، طلال الحربي، عامر بن ظفرة، عبد الرحمن مازي، عبد العزيز الربدي، عثمان القصبي، علي العثيم، فايزة أبا الخيل، محمد الخليل، محمد العجلان، محمد العتيبي، محمد آل صقر، مطلق القحطاني، منصور الشثري، منيع الخليوي، ناجي الجهني، هدى الجريسي.

أما فئة الصناع فقد دخل أربعة أعضاء في ترشيح أسمائهم والتمسك بعضوية مجلس الإدارة للفترة الماضية والقادمة، فيما حل ضيفان جديدان لاعتلاء مقعد العضوية، وهم بندر الحميضي، المهندس سعد المعجل، الدكتور عبد الرحمن الزامل، عبد العزيز العجلان، فهد الثنيان، فهد الحمادي.

وتأمل لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض للدورة الـ16 ممن لديه اعتراض على أي من المرشحين والمرشحات المذكورين التقدم باعتراضه مكتوبا إليها في مقر الغرفة الرئيسي خلال خمسة أيام من الإعلان الذي سيصدر غدا، وتود اللجنة التنويه إلى أن آخر فترة للانسحاب لمن يرغب من المرشحين والمرشحات هو بنهاية دوام الأربعاء القادم.

وبدأت عمليات الترشيح لحجز 18 مقعدا في مجلس إدارة غرفة الرياض في الدورة الـ 16 بعد انتهاء فترة الدورة السابقة في 13 حزيران (يونيو)، وتقدم المرشحون خلال مدة أسبوعين، بعد أن أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات غرفة الرياض المشكلة في وقت سابق، من قبل الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

وذكرت اللجنة المشرفة على العمليات الانتخابية حينها، أن وزارة التجارة حددت شروطا وضوابط يجب توافرها في المرشح من التجار أو الصناع، وتتولى اللجنة التي يترأسها يحيى بن علي عزان ممثل وزارة التجارة، وعضوية كل من عبد العزيز بن محمد السليمان، وعامر بن أحمد الأسمري، الإشراف على الانتخابات ومراقبتها.

وذكر شهاب عبد الرزاق السويلم رئيس فريق الإعداد للانتخابات الذي شكلته الأمانة العامة في غرفة الرياض لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق، إن دورها يقتصر على الدعم اللوجستي والقوى البشرية والاتصالات وموقع الانتخابات.

وبين عبد الرزاق أن هناك حضورا للفروع التابعة إداريا للرياض. وخصصت لجان فرعية للعملية الانتخابية.

الجدير بالذكر أنه يتبع لغرفة الرياض نحو 13 فرعا خارجيا في المحافظات، ومكاتب فرعية داخلية ضمن الإطار الجغرافي لمدينة الرياض.