Tweet

سجلت مستويات السيولة المحلية فى السعودية أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية شهر سبتمبر الماضي، لتبلغ 1828 مليار ريال، مرتفعة بنحو 31.1 مليار ريال وبنسبة 1.7% خلال شهر سبتمبر، مقارنة بـ 1797 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري. وجاء ذلك النمو بدعم قوى من ثانى أكبر البنود المكونة لمستويات السيولة، الذى يشكل ما نسبته نحو 22.2% تقريبا من إجمالى السيولة المحلية، وهو بند "الودائع الزمنية والادخارية" الذى أسهم فى الزيادة الشهرية فى مستويات السيولة بنحو 83.8% تقريبا. وقال تحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية فى صحيفة "الاقتصادية" على البيانات الرسمية الصادرة أخيرا، حول النشاط المصرفى والنقدى للاقتصاد السعودى، ونشرته اليوم الاثنين، إن مستويات السيولة سجلت أيضا نموا قويا على صعيد الأداء السنوى، بنسبة تقدر بـ8.5% تقريبا، أى ما تعادل قيمته نحو 143.95 مليار ريال، مقارنة بمستويات الـ 1684 مليار ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضى. وجاء النمو السنوى القوى فى إجمالى السيولة المحلية من القفزة القوية الحاصلة فى بند "الودائع تحت الطلب"، الذى يعد أكبر البنود المكونة للسيولة المحلية ليشكل ما نسبته نحو 58.2% تقريبا من إجمالى السيولة فى الاقتصاد، ليسهم فى الزيادة السنوية الحاصلة بما نسبته نحو 85.8% تقريبا. كما سجل "النقد المتداول خارج المصارف" نموا سنويا تقدر نسبته ب 10.8% تقريبا، أى ما تعادل قيمته نحو 17.11 مليار ريال، مقارنة بمستويات 158.1 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة نفسها من العام الماضي، وأسهمت الزيادة السنوية الحاصلة فى هذا البند بما نسبته نحو 11.9%، من إجمالى الارتفاع السنوى الحاصل فى إجمالى السيولة. وفى السياق نفسه، فقد حققت السيولة نموا تقدر نسبته بـ 7.5% تقريبا منذ نهاية شهر يناير الماضى من العام الجارى وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضى من العام نفسه، أى ما تعادل قيمته نحو 127.2 مليار ريال، بعد أن كانت تسجل بنهاية شهر يناير الماضى من العام الجاري، مستويات 1700 مليار ريال. ليعد بذلك الأدنى خلال العام الجارى. يذكر أن مستويات السيولة فى الاقتصاد السعودى تقاس عن طريق عرض النقود (ن3)، ويعد إجماليها تراكميا، فيما كانت تبلغ مستوياتها نحو 1729 مليار ريال بنهاية عام 2014.