Tweet

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.8 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس الماضى، ليسجل زيادة قدرها 53.6 مليار جنيه بمعدل 3%. وأشار التقرير، الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 45.8 مليار جنيه بمعدل 3.6% والمعروض النقدى بمقدار 7.8 مليار جنيه بمعدل 1.6%. وأكد أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 35.7 مليار جنيه، بمعدل 3.6 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 10.1 مليار جنيه بمعدل 3.9 %، أما الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8.4 مليار جنيه بمعدل 2.9 % وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 0.6 مليار جنيه بمعدل 0.3%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو- أغسطس جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى والتى ارتفعت بمقدار 75.1 مليار جنيه بمعدل 4.4 % خلال الفترة يوليو- اغسطس من العام المالى 2015/2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 83.3 مليار جنيه بمعدل4.2 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو8.2 مليار جنيه بمعدل 3.1%. ونوه التقرير بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 68.4 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار4.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9.3 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1.4 مليار جنيه. فى المقابل، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 21.5 مليار جنيه بمعدل 41.8 % خلال الفترة يوليو/أغسطس نتيجة انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى بما يعادل 14.8 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 6.7 مليار جنيه. وبالنسبة للمركز المالى الإجمالى للبنوك (بخلاف البنك المركزى) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 2 ,117مليار جنيه بمعدل 3 ,5 % خلال الفترة يوليو/ أغسطس من العام المالى 2015/2016 ليصل إلى 316 ,2 تيرليون جنيه فى نهاية أغسطس الماضى. وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 9 ,18مليار جنيه بمعدل 6 ,2% خلال الفترة يوليو/ أغسطس من العام المالى 2015/2016 استأثر قطاع الأعمال الخاص على 8 ,60% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أغسطس الماضى. وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 1 ,34% تلاه قطاع الخدمات بنحو 26% ثم قطاع التجارة بنحو 3 ,10% والزراعة بنحو 2 ,1% أما باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) فقد استحوذت على 4 ,28%.