Tweet

تراجع احتياطى مصر من النقد الأجنبى للشهر الثالث على التوالى فى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزى، مما يشكل ضغوطا على السلطات من أجل تخفيض قيمة العملة المحلية، والحد من الواردات غير الضرورية واتخاذ خطوات عاجلة لتشجيع الاستثمار. تراجع الاحتياطى 9.7 % إلى 16.3 مليار مقارنة بالشهر الماضى، وهو الأدنى منذ مارس ، بعدما سدد البنك المركزى دفعة من الديون كانت مستحقة الشهر الماضى بقيمة 1.25 مليار دولار، حسبما أفاد البنك الأربعاء. ويقول هانى فرحات، أحد أكبر الخبراء الاقتصاديين فى مؤسسة (سى آى كابيتال)، وهى إحدى الشركات المتخصصة فى سمسرة الأوراق المالية وإدارة الأصول، "إنهم يقتربون أكثر وأكثر من المستوى الحرج.. إذا انخفض الاحتياطى عن 15 مليار دولار فى الوقت الراهن، فإن الجنيه سيواجه ضغوطا شديدة لخفض قيمته". وتكافح مصر للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية منذ الإطاحة بحسنى مبارك عام 2011. ورهن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شرعيته بتحقيق الاستقرار فى البلاد وإنعاش اقتصادها. شكلت سنوات الاضطرابات عبئا ثقيلا على قطاع السياحة الحيوى فى مصر ومناخها الاستثمارى. ودشنت حكومة السيسى عددا من المشروعات العملاقة لجذب الاستثمارات، لكنها قد تستغرق سنوات لكى تؤتى ثمارها. وفى الوقت ذاته، يرى محللون أن المخاوف من التخفيض المحتوم لقيمة العملة يضعف اهتمام المستثمرين. عمرو الألفى، مدير قسم الأبحاث فى مؤسسة مباشر للخدمات المالية، من جانبه يقول " الجميع يتوقع تخفيض قيمة العملة، لكن هذا التوقع لم يتحقق، وبالتالى لن تأتى الاستثمارات حتى يتم هذا التخفيض". وفى الوقت ذاته، لدى البنك الدولى يدرس "العوامل الاجتماعية لهذه الخطوة.. تخفيض قيمة الجنيه ستزيد من الأعباء وستؤدى إلى رفع الأسعار". ويرى فرحات أن القيود المفروضة على الواردات من السلع الاستهلاكية "إذا اختيرت المنتجات بشكل صحيح ودون المساس بالنشاط الصناعى والاقتصاد المحلى" قد توفر بعض النقد الأجنبى الذى يضيع فى استيراد سلع غير ضرورية. وألمح السيسى إلى مثل هذه التدابير خلال اجتماع مجلس الوزراء السبت، بقوله إن الدولة تستورد "كثيرا من السلع غير الضرورية" والتى يمكن توفيرها محليا، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس.