Tweet

كشفت مصادر موثوقة داخل اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة المنوفية، أن اللجنة اتخذت قرارا برفض أوراق ترشح المهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل التي تقدم بها للترشح في دائرة السادات بالمنوفية عن المقعد الفردي للبرلمان القادم.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين خلال الساعات القادمة بعد انتهاء فترة تقديم الأوراق، في الوقت الذي ينشغل فيه كثيرون بتغول ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل ورجال مبارك للعودة للبرلمان والمشهد السياسي من جديد.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن لجنة الانتخابات بالمنوفية رفضت أوراق ترشح عز لعدم وجود حساب بنكي سار باسمه، وهو أحد شروط الترشح للبرلمان، وذلك بسبب وجود قرار من النائب العام بمنع عز من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه في قضايا فساد وهو ما يعني صعوبة عمل حساب بنكي باسمه.
وقد لجأ رجل الحزب الوطني المنحل إلى حيلة أخرى قبل غلق باب الترشح، حيث أنشأ حسابا في البريد ليتحايل على القانون، إلا أن قرار النائب العام السابق يسير على ما يتعلق بفتح حسابات جديدة له، وهو ما كان السبب الحقيقي لاستبعاده -كما قالت المصادر.
وأكدت المصادر أن استبعاد عز لاعلاقة له بكونه من أعضاء قيادات الحزب المنحل أو بسبب قانون العزل السياسي، حيث قال المصدر “عدم قبول أوراق عز جاء نتيجة عدم استكمال أوراقه دون أي عائق آخر لعدم تمكنه من الإنفاق على الحملة الانتخابية من الحساب المفتوح”.
ويعد استبعاد عز ضربة موجعة بل وصفعة قوية لأعضاء الحزب الوطني، خاصة أن عز كان أحد الأسباب الرئيسية في قيام ثورة 25 يناير بعد ممارساته الفجة بتزوير انتخابات البرلمان عام 2010 لصالح مرشحي الحزب الوطني، ولكونه كان الرجل الأول في الحزب لقربه من جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق.
وكان عز يسعى لخلق أغلبية برلمانية داخل البرلمان، بعد أن عقد أكثر من اجتماع خلال الفترة السابقة للترشح مع نواب الوطني السابقين، لدراسة انضمامهم لأحزاب أخرى يخوضون الانتخابات البرلمانية تحت مظلتها، على أن يكون عز قائدهم تحت قبة البرلمان.