Tweet

وكانت هناك حتى تلميحات بأن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من الخارج. والتقى وزير التجارة، بختى بلعايب، برئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى الجزائر، جان فرانسوا دوفين، يوم الخميس لمناقشة الأزمة. الموازنة الجديدة التى أعلنتها الحكومة الأربعاء ترفع الضرائب على الديزل، وخدمات الجيل الثالث للإنترنت، واستهلاك الكهرباء. كما ترفع الرسوم الجمركية على استيراد الالكترونيات.وتقدم الحكومة دعما إلى حد كبير للعديد من المنتجات فى الجزائر. وسوف يرتفع سعر الديزل، وهو بالفعل من أرخص أنواع الوقود فى المنطقة، بنحو 10% إلى 17 سنتا للتر الواحد، والعام الماضى، تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى من 194 مليار دولار إلى 159 مليار دولار.