Tweet

أثار قانون الانتخابات الأردني الجديد، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية في المملكة.
وقالت أمين عام حزب “حشد”، عبلة أبو علبة، لشبكة” إرم” الإخبارية: إن “مشروع قانون الانتخابات، لم يرق إلى مستوى الإصلاح السياسي المنشود، ولن يسهم فيما لو أقر في مجلس الأمة، بتوفير بيئة سياسية صالحة لمرحلة الحكومات البرلمانية المنتخبة”.
وعبرت أبو علبه عن “أسفها لإلغاء القائمة الوطنية بدلاً من الإبقاء عليها وتوسيعها لتصل إلى 50% من عدد أعضاء المجلس النيابي المقبل”.
وأضافت أن “اعتماد القائمة الوطنية من شأنه تطوير العملية الانتخابية والسياسية في البلاد على أسس جديدة قوامها إحلال البرنامج السياسي الانتخابي محل الاستقطابات الفئوية والجهوية، كما أن اعتماد القائمة الوطنية هو الذي يمكن أن ينتج عنه كتل برلمانية، وتطوير نوعي للأداء البرلماني في المستقبل”.
وشددت على أن “الإصلاح السياسي المنشود لا يمكن أن يتم دون تطوير جدي على قانون الانتخابات النيابية، واعتماد القوائم الوطنية المغلقة بالتمثيل النسبي الكامل التي تتبنى برامج على مستوى الوطن”.
من جانبه، قال رئيس مركز “عدالة” لحقوق الإنسان، المحامي عاصم ربابعة، إن “المعايير الدولية فيما يتعلق بقوانين الانتخاب تشير إلى ضرورة أن يكون للصوت الواحد نفس القوة التصويتية في أي مدينة داخل الدولة، لكن هذا البند غير متوفر بقانون الانتخاب (الأردني)”.
ورأى ربابعة أن “القانون غير دستوري لأنه يفرق ما بين الأردنيين، بينما الدستور الأردني ساوى بينهم، فالناخب من مدينة عجلون لا يحق له نفس عدد الأصوات للناخب في عمان”، وأعرب عن “عدم ارتياحة للقانون”، متوقعاً أنه “لن يصل إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستوريته”.
وأشار إلى أنه “يجب تحفيز القوة التصويتية للأردنيين من أصول فلسطينية، وهم كتلة تصويتية كبيرة، لكن لا يصل إلى صناديق الاقتراع أكثر من 30% منهم”.