Tweet

كشف بدر أحمد المشرخ الملحق التجارى لدولة الامارات العربية المتحدة لدى الصين ،عن أن القيمة الإجمالية لحجم التبادل التجارى غير النفطى بين البلدين تجاوزت 35.2 مليار دولار خلال عام 2014 مضافاً إليها تجارة المناطق الحرة فى الدولة. وقال المشرخ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الصين احتلت المرتبة الثانية فى قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال نفس العام بحركة تجارة إجمالية تجاوزت قيمتها 91.2 مليار درهم، بدون تجارة المناطق الحرة فى الدولة، وبوزن نسبى بلغ 8.4% من إجمالى تجارة الدولة مع العالم الخارجي، مقابل 71 مليار درهم خلال عام 2013. وأكد الملحق أن الإمارات ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية مع الصين وهناك علاقة استراتيجية متميزة فى مجالات شتى والتى توليها القيادة العليا فى الدولة الاهتمام الكبير والحرص على تنمية العلاقات الاقتصادية و التجارية المتميزة. وأوضح المشرخ أن من أهم مؤشرات العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين زيارات الوفود الرسمية التجارية المتبادلة طوال العام والمشروعات العديدة فى القطاعات المتنوعة للشركات الإماراتية فى الصين، مشيراً إلى أن هناك اتجاها قويا للشركات وحرصا من المستثمرين الصينيين للتواجد فى الإمارات بسبب توافر البيئة التشريعية والبنى التحتية ذات المواصفات الدولية التى تساهم فى استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والصينية بشكل خاص. وأضاف أنه نتيجة جهود قطاع التجارة الخارجية و الصناعة بوزارة الاقتصاد الاماراتية للمساهمة فى تعزيز خدمة الاقتصاد والتجارة البينية، بجانب الدور المهم فى الدبلوماسية الاقتصادية التى تلعبها سفارة الإمارات فى الصين متمثلة فى السفير عمر البيطار، أصبح المستثمر الإماراتى يلقى ترحيبا مستمرا من الحكومة الصينية تتجلى صوره فى توفير نسب محددة للتملك فى المشاريع النوعية فى الصين مع إعطاء إمكانية زيادة نسب التملك بمرور الوقت، بالإضافة إلى تعاون السلطات المعنية الصينية وتقديمها للتسهيلات التى من شأنها تسريع انجاز معاملات المستثمر الإماراتى لتأسيس المشاريع فى الصين. وذكر المشرخ أن هناك العديد من الشركات الوطنية الإماراتية المستثمرة فى الصين بشكل عام أهمها شركة بترول أبو ظبى الوطنية (أدنوك) وشركة مبادلة و شركة أبو ظبى للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج ومؤسسة دبى للألمنيوم (دوبال) وموانئ دبى العالمية وإعمار وبنك ابو ظبى الوطنى. وكشف عن أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستثمر بها من قبل المستثمر الاماراتى فى الصين بشكل عام والمتمثلة فى الاستثمار فى مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعى وفى مجال الصناعات البتروكيماوية ومجال إنتاج الفحم البترولى عالى الجودة ومجال التطوير العقارى وصناعة الخزف والسيراميك والزجاج وأخشاب البناء والمجوهرات وفى مجال العمليات البحرية والموانئ والحاويات وتصنيع البولى ايثيلين والبولى بروبيلين وفى مجال تصنيع وإصلاح السفن والسياحة والسفر وصناعة البلاستيك وقطع غيار السيارات، وإنتاج وتصنيع آلات ومعدات عالية الجودة للبتروكيماويات والتكنولوجيا المتطورة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا فى مجالات الطاقة الجديدة مثل تصنيع الألواح الشمسية ومعدات توليد الطاقة من الرياح هذا فضلا عن الاستثمارات فى تجارة الجملة والتجزئة وإدارة الفنادق والمطاعم. وأكد الملحق التجارى أن الإمارات تقوم بخطوات واثقة و مدروسة فى سبيل تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية والمتميزة مدعومة ببيئتها التشريعية، ومقوماتها المادية والبشرية الجاذبة بجانب بنيتها التحتية المتطورة ما يسهم فى جذب المشروعات الاستثمارية فى قطاعات اقتصادية نوعية متعددة. وقال المشرخ إن الامارات تسعى لزيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية وتعزيز ما تحقق لها مؤخرا من تصدر لدول منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا من حيث الجاذبية للاستثمار الاجنبى المباشر وتأهلها لتكون عنصرا رئيسيا فى معادلة الاقتصاد العالمى وهى لذلك تتولى توفير العديد من المزايا والمحفزات الجاذبة للمستثمر الاجنبى بشكل عام والصينى بشكل خاص مثل توفير مناطق اقتصادية حرة خاصة بالمستثمر الصينى تسمح بتبادل السلع والمنتجات الصينية والعمل بشكل مستمر على تطويرها وإضافة جميع التسهيلات له، وتقوم وزارة الاقتصاد وغرف التجارة فى الدولة تنظيم ملتقيات وزيارات سنوية خاصة بالاستثمارات مع تخصيص مساحة واسعة للجانب الصينى فى تلك الفعاليات. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد الاماراتية قامت بإصدار كتاب بعنوان ( لماذا الامارات) باللغة الصينية والذى يعد بمثابة بوابة معلوماتية اقتصادية تعريفية شاملة موجهة للمستثمر الصينى، موضحا أن تأسيس مكتب تجارى تابع لوزارة الاقتصاد بالصين يهدف للتعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية فى الامارات و هو مصدر مهم للمستثمر الصينى والاماراتى فى توفير الدعم الفنى فى امور التجارة البينية و فرص الاستثمار المتاحة فى البلدين، موضحاً أن موقع الإمارات المتميز والعوامل المساندة توفر للمستثمر الصينى فرصة الوصول إلى الأسواق الإقليمية باعتبارها مركزا استراتيجيا للعديد من الدول المجاورة والاقليمية والدولية. وأكد أن المستثمر الأجنبى يحصل بشكل عام على الحرية فى تحويل الأرباح والإيرادات والأصول، ويتمتع بكفاءة النظم القانونية والمحاكم فى الامارات بجانب قوانين حماية رأس المال الأجنبى (مثل حقوق الملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار)، والتعريفات الجمركية منخفضة بين 0 و 5 % على كافة السلع تقريبا ولا توجد هناك ضريبة على الدخل. واختتم حديثه قائلاً:" كل عوامل الجذب تلك أدت إلى تنوع الاستثمارات الاجنبية فى الامارات ومن بينها الاستثمارات الصينية التى تتوزع على قطاعات مختلفة، تشمل التكنولوجيا والاتصالات والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والموانئ والعقارات والبنى التحتية والطيران والسياحة والفنادق والترفيه والمصارف والأسهم وغيرها من القنوات الاستثمارية المهمة".