Tweet

رصدت "الشبكه السوريه لحقوق الانسان" حصيله البراميل المتفجّره التي سقطت علي المحافظات السورية، وما خلفه ذلك من ضحايا، ودمار لابرز المنشات الحيويه، خلال شهر يونيو/تموز الماضي حوالي 2041 برميلاً متفجراً، وان العدد الاكبر كان في ريف دمشق، وقد بلغ 822 برميلاً، بينما تجاوز العدد في درعا 540، وفي ادلب 230، امّا في حلب فقد احصت "الشبكه السوريه" سقوط 194 قنبله برميليه، وفي محافظة حماة بلغ عدد القنابل البرميليه 144، وبلغ 35 في اللاذقيه، اما في حمص فـ49 قنبله، وتوزعت باقي الحوادث علي محافظات الحسكه والسويداء والقنيطره.
وذكرت "الشبكه السوريه لحقوق الانسان"، في تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام القوات الحكوميه للبراميل المتفجره خلال الشهر الماضي، والصادر اليوم السبت، انّ اول استخدام بارز من قبل النظام السوري للبراميل المتفجره، كان يوم الاثنين في اكتوبر/تشرين الاول عام 2012، ضد اهالي مدينه سلقين في محافظة إدلب. كما اشار التقرير الي ان البراميل المتفجره تعتبر قنابل محليه الصنع، كُلفتها اقل بكثير من كلفه الصواريخ واثرها التدميري كبير، لذلك لجات اليها القوات الحكوميه اضافه الي انها سلاح عشوائي بامتياز، وان قتلت مسلّحاً فانما يكون ذلك علي سبيل المصادفه، اذ ان 99 في المائه من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبه النساء والاطفال ما بين 12 في المائه، وقد تصل الي 35 في المائه في بعض الاحيان.
وبحسب التقرير، فقد تسببت تلك البراميل المتفجره بمقتل 368 شخصاً، بينهم 83 طفلاً، و63 امراه، وان العدد الاكبر من الضحايا في محافظة حلب وتلتها محافظة درعا وادلب ثم حماه وحمص وريف دمشق.
من جههٍ ثانيه، اشارت "الشبكه السوريه" الي ان استخدام القوات الحكوميه للبراميل المتفجره، في يونيو/تموز الماضي، خلف ضرر ما لايقل عن 27 مركزاً حيوياً، هي 8 اماكن دينيه، و7 اسواق، و5 مدارس، و4 منشات طبيه، وسيارتا اسعاف ومبني خدماتي واحد.
سببت البراميل المتفجره مقتل 368 شخصاً، بينهم 83 طفلاً، و63 امراه، وان العدد الاكبر من الضحايا بحلب
ووفق التقرير "الشبكه السوريه"، فانّ "الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الامن 2139، واستخدمت البراميل المتفجره علي نحو منهجي وواسع النطاق، وايضاً انتهكت عبر جريمه القتل العمد الماده السابعه من قانون روما الاساسي وعلي نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الانسانيه، اضافه الي انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الانساني، مرتكبه العشرات من الجرائم التي ترقي الي جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوه المفرطه".
وفي هذا السياق، اكّد التقرير ان "القصف بالبراميل المتفجره هو قصف عشوائي يستهدف افراداً مدنيين عزّلا، وبالتالي فان القوات الحكوميه والشبيحه انتهكت احكام القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يحمي الحق في الحياه، اضافه الي انها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقي الي جريمه حرب، وقد توافرت فيها الاركان كافه".