Tweet

استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الأحكام القضائية الصادرة من قبل محكمة أمن الدولة العسكرية في عمان بحق مجموعة من الشبان، بعد أن نسبت لهم تهم تتعلق بمقاومة العدو المحتل للأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدفاع عن تلك الأراضي إنما يعني دفاع عن أراضي كانت أردنية يوم احتلالها، ومنوط بالدولة مقاومة العدو لا أن تحاكم من يدعم المقاومين.
ووصف الحزب في بيان أصدره عضو المكتب التنفيذي ومسؤول الملف الوطني المهندس خضر بني خالد، اليوم الخميس ، الأحكام بأنها قاسية، وأكد على أن تعرض البلاد الإسلامية للاحتلال يحتم على أبناء الأميتين العربية والإسلامية العمل بكل الوسائل لاستعادة البلاد المنهوبة ودعم من يعمل لتحريرها.
وأشار البيان إلى أن دعم المقاومة حتى لو ثبت على أحد من الشبان الذين تم الحكم عليهم فهو شرف وفخر لهم، معربا في السياق ذاته عن حزنه وألمه من أن يتشارك الأردن مع العدو الصهيوني في الحكم على أشخاص منهم أسرى في سجون الاحتلال ومقيدين في زنازينه.
وأوضح بني خالد في البيان، أن "الأحكام تأتي في نفس الوقت الذي يقوم به الصهاينة باقتحام باحات المسجد الأقصى و تدنيس المقدسات الإسلامية والتنكيل بالمرابطين"، متسائلا عما إذا كان الحكم هو رد من الحكومة على تلك الاعتداءات أم هي مكافئه له؟، كما قال.
وكانت محكمة "أمن الدولة" الأردنية قد قضت أول أمس الثلاثاء ، بالسجن من سنة إلى 15 سنة على معتقلي "دعم المقاومة"، بعد إدانتهم بالاتصال مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".