Tweet

هاجم أدمن الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على فيسبوك بعض السياسيين والإعلاميين المعارضين لإقالة المشير طنطاوي بشدة، مشيرا إلى أن من يتباكون على المشير طنطاوي ومجلسه الآن كانوا يطالبون بإعدامهم سابقا.
وفي رسالة تحت عنوان "ويبقى السؤال الحائر..ماذا يريدون من القوات المسلحة... ومتى تهدأ مصر؟"، نشرت على صفحة أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفيس بوك، أكد المجلس أن مئات التحليلات والاستنتاجات والنتائج حول التغييرات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، أثارت بلبلة الشارع المصري وعجزه عن الوصول إلى الحقيقة.
وأوضح أن القوى السياسية التي تعارض هذه القرارات، تعارضها ليس حباً في العسكر وإنما كرهاً ورفضاً للقوى السياسية التي تدير أمور الدولة في الوقت الحالي والتي جاءت بانتخابات شرعية ونزيهة شهد لها القاصي والداني ونحن هنا لسنا بصدد استطلاع رأينا فيها إنما هو واقع أقره شعب حتى أول انتخابات قادمة كما هو الحال في كل الدول المتقدمة.
وأكد أن القوات المسلحة انحازت لثورة 25 يناير، لإدراكها وحسها بالحدث الجلل الذي بدأ في ذلك الوقت يزلزل مصر، ولو أنها تعاملت مع الحدث التاريخي بدون حس وطني أو وعي وإدراك لقيمته وخطورته كان يمكن أن تحدث كارثة في مصر، وذلك نظر لحجم وقوة وتسليح القوات المسلحة مهما حاول المغرضون والكارهون أن يصوروا الأمر، وكان الضحايا سيكونون بالآلاف وليس بالمئات.
وقال: "وبعض ممن يتباكون اليوم على السيد رئيس المجلس الأعلى السابق السيد المشير طنطاوي كانوا يهتفون ضده في الميادين ويطالبون بإعدامه هو ومجلسه العسكري .. وعندما حانت لحظة التغيير واستراحة المحاربين بدأت الموجة الثانية من الهجوم وكأنهم في عداء شخصي مع كل من يمثل القوات المسلحة يوجهون الاتهامات لأبنائها الشرفاء دون تمييز أو خبرة".
وردا على ما يشيعه البعض من أن وزير الدفاع الجديد هو رجل الإخوان قال "نرد وباختصار شديد أن وزير الدفاع قد تقلد كل مناصبه القيادية في عهد المجلس الأعلى السابق وحتى الوصول إلى منصب مدير المخابرات الحربية وأنه تقلد منصب مدير المخابرات الحربية في عهد الرئيس السابق والذي لابد من موافقته حتى يتم تعين مدير المخابرات الحربية والجميع يعرف مدى عداء النظام السابق للإخوان المسلمين ومن الواضح ان كل من يلتزم دينياً أو اخلاقياً أصبحوا يعتبرونهم من التيار الاسلامي".
وأكد المجلس أن القرارات الأخيرة تمت بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبا المشككين والرافضين وطامعي السلطة بألا يقحموا القوات المسلحة في صراعاتهم السياسية وأهدافهم الشخصية من أراد شيئاً فليسعى له والطريق بات واضحاً ومعروفاً للجميع هو صندوق الانتخابات.
وقال في ختام الرسالة "لسنا طرفاً في صراع ولن نكون .. لسنا طامعي سلطة أو حكم .. لن ننقلب على شرعية اختارها الشعب ..لقد أستيقظ الشعب المصري من ثباته العميق ويعرف كيف يحقق أهدافه ولا يحتاج إلى وصاية أحد".