Tweet

دعا ناشطون حقوقيون الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومنظمة العفو الدولية، إلى إيقاف عمليات الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية، خاصة بعد عزم سلطات الدولة إعدام ما يقارب 7 آلاف معتقل عراقي، جلهم من المكون السني، بدعوى ضلوعهم في قضايا إرهاب.
وقال الناشط الحقوقي أنور الدليمي لـ"الخليج أونلاين": "إن دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، تقوم بين الحين والآخر بإعدام عشرات المعتقلين السنة، ممن وجهت إليهم تهم كيدية وكاذبة؛ اعتماداً على وشاية المخبر السري، ونزعت اعترافاتهم تحت التعذيب"، لافتاً إلى أن "أكثر من 20 معتقلاً نفذ بهم حكم الإعدام".
وأضاف أن "أغلب الذين أُعدموا لم يتم تبليغ ذويهم بإعدامهم إلا بعد أيام، ولا يتم تسليم جثثهم لذويهم"، مشيراً إلى أن "عمليات الإعدام بهذه الطريقة تعرض العراق إلى المساءلة القانونية من قبل المجتمع الدولي".
ودعا الدليمي المنظمات الدولية إلى التدخل والمطالبة بالكشف عن المعلومات، وعدد وهويات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مع التهم ‏والإجراءات القضائية المتبعة ضدهم ونتائج مراجعة قضاياهم.
ومن جانبه دعا المحامي فائق العكيلي الحكومة العراقية إلى التريث في تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك لحين إقرار قانون العفو العام، الذي ينتظر اللمسات الأخيرة.
وقال العكيلي: إن الظروف الصعبة والحساسة التي يمر بها العراق من قتل وعنف واتهامات هنا وهناك، تتطلب من الحكومة التريث في تنفيذ أحكام الإعدام بحق 7000.
وأضاف أن "عزم الحكومة على تنفيذ أحكام الإعدام يعطي رسالة واضحة، مفادها أن وزارة العدل تريد استباق قانون العفو العام وتنفذ حكم الإعدام بأكبر عدد ممكن من المحكومين، لافتاً إلى أن أغلب المحكومين تم اعتقالهم تحت وشاية المخبر السري، وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، وتم تهديدهم بتصفية عائلاتهم واغتصاب نسائهم، داعياً إلى مراجعة قضاياهم وإثبات براءة من هو بريء وإطلاق سراحه".
وكان رئيس المحكمة الجنائية بليغ حمدي، قد أكد الاثنين الماضي، في تصريح صحفي له، وجود أكثر من 7000 محكوم بالإعدام، لم ينفذ بهم الحكم إلى الآن؛ بسبب موقف رئاسة الجمهورية من القرار.
وقال حمدي: إن مدير عام السجون العراقية أبلغه بوجود أكثر من 7000 معتقل، صادر بحقه قرار الحكم بالإعدام، إلا أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يمتنع عن المصادقة على قرار إعدامهم.
إلى ذلك قال وزير العدل حيدر الزاملي: إن "مجلس النواب صوت على تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي سيخول بتعجيل وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام الصادرة بحق المدانيين بعقوبة الإعدام، دون الحاجة لمصادقة الرئاسة".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء سيتم في حال عدم صدور المرسوم الجمهورية خلال مدة 30 يوماً، بعد إرسال الأحكام التمييزية النهائية إلى رئاسة الجمهورية، وعدم صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ".
وتفاعل الكثير من المغردين في العراق وخارجه مع نيّة الحكومة العراقية بإعدام الـ 7000 معتقل، رافضين بمعظم تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تنفيذ الإعدامات، واستخدموا وسم "هاشتاغ" (#اعدام_٧٠٠٠_سني_عراقي).
الكاتبة العربية المعروفة إحسان الفقيه، تساءلت في تغريدة على حسابها بالقول: "هل تم تحجيم دور الإعلام العربي في التفاعل مع قضايا الداخل العراقي؟"، مضيفة أن هناك تجاهلاً "وقحاً" لعمليات الإعدام في العراق.
الداعية الإسلامي الشيخ علي بادحدح، اتهم جهات لم يسمها بالقول: "سفكوا الدماء وهجروا الأطفال والنساء، وأحرقوا البيوت والمساجد، وصادروا الأوقاف والأموال، ثم نادوا بوحدة العراق ونبذ الطائفية".
معلقاً في تغريدة أخرى على الموضوع نفسه بآية كريمة: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً).
أما الصحفي العراقي حامد حديد، فقال في تغريدة له: "#اعدام_٧٠٠٠_سني_عراقي، نعم بينهم مجاهدون يعشقون الشهادة لكن معظمهم مظلومون فبركوا لهم القضايا وزوروا الأدلة والشهود ليسفكوا دماءهم لأنهم سنة".
الجدير بالذكر أن العديد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، كانت قد أعربت عن قلقها من تزايد تنفيذ أحكام الإعدام، وطالبت الحكومة الحالية بإيقافها.
وكان رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني رفض أيضاً المصادقة على أحكام الإعدام، منها حكم الإعدام بحق الرئيس السابق صدام حسين؛ لتوقيعه على وثيقة دولية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام، إلا أنه ملزم دستورياً بالمصادقة على هذه الأحكام أو تخويل أحد نوابه، والأمر ذاته مع معصوم الذي ينتمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الطالباني.