Tweet

أكد الفريق مهاب مميش، قائد القوات البحرية المصرية السابق، الذي عيّنه الرئيس محمد مرسي رئيساً لهيئة قناة السويس، أن قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكونوا على علم بقرارات الرئيس محمد مرسي بإحالتهم للتقاعد، وفوجئوا بالقرار الذي صدر دون علمهم، مشدداً في الوقت نفسه على أن الجيش المصري يحترم الرئيس المنتخب ويؤيده في قراراته.

وبحسب "المصري اليوم" قال الفريق مميش: "المشير طنطاوي شبع من الخدمة العامة، وكان يرغب هو وباقي أعضاء المجلس في التقاعد بعد أن خدموا الوطن وحافظوا على استقرار وسلامة مواطنيه"، نافياً وجود صراع بين مؤسستي الرئاسة والجيش.

وشرح مميش، وهو في طريقه لمقابلة الرئيس مرسي، أمس الاثنين: "كنت نائماً، وفوجئت بمدير مكتبي المقدم محمد إبراهيم يتصل بي تليفونياً قائلاً: "سيادة الفريق.. شفت سيادتك قرارات الرئيس مرسي"، وأخبرني بأنه تمت إحالتي والمشير والفريق عنان والفريق عبدالعزيز سيف الدين والفريق رضا حافظ للتقاعد، وفعلاً فتحت التلفزيون وشاهدت البيان الذي ألقاه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة".
لم أتضايق أو أحزن
وعن رد فعله قال مميش: "لم أتضايق أو أحزن، وكذلك الحال بالنسبة لباقي زملائي في المجلس الأعلى"، مضيفاً: "أتمنى أن يفهم الشعب المصري العظيم أمراً مهماً وهو أن الإعلام يصدّر للناس فكرة وجود صراع بين القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة، وهذا كلام كذب وعيب أن يقال".

وشدد مميش على أن الجيش المصري "جيش عظيم يحترم المؤسسات الشرعية والرئيس المنتخب ويؤيده في قراراته، وهو مؤسسة عريقة مهمتها حماية حدود الوطن فقط، والمؤسسة العسكرية ليست وصية على أحد. نحن سلّمنا السلطة لرئيس شرعي منتخب كما وعدنا، ولسنا طلاب سلطة بل نقدم أرواحنا فداءً للوطن".

وتابع: "نحن نعلن في المجلس العسكري احترامنا وتقديرنا ونؤدي التحية العسكرية لقرارات الرئيس الشرعي المنتخب، وأسأل مَنْ يدعى وجود صفقات بين الجيش والرئيس (يعني إيه صفقات؟ وصفقات على حساب مين؟)، نحن تحملنا مسؤولية هذا الوطن في وقت عصيب للغاية، وحاولنا بقدر الإمكان خلق توافق وطني والمحافظة على الاقتصاد وحماية البلاد".

وختم مميش قائلاً: "أرجو أن يفهم الشعب المصري أن جيشه العظيم لا يطلب السلطة السياسية ويعرف دوره جيداً، وقد أدينا الرسالة بما لا يخالف ضميرنا، وسنسأل عنها أمام الله، وسيظل الجيش المصري منحازاً للشعب وإرادته الحرة، وهذا هو مصدر احترامنا للرئيس محمد مرسي الذي أتت به الإرادة الشعبية الحرة".