Tweet

طردت وزارة الداخلية المغربية الخميس ناشطين اجنبيين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم “الحصول على إذن مسبق” لإجراء بحث ميداني حول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، بحسب ما أفاد بيان رسمي.
واوضح البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه ان وزارة الداخلية “قررت طرد مواطنين أجنبيين” اثر قيامهما ببحث “ميداني حول المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية”.
ونددت منظمة العفو بقرار الرباط، معتبرة اياه “محاولة فاضحة لمنع الابحاث المشروعة عن حقوق الانسان ولإسكات اصوات الانتقاد في البلاد”.
واضافت المنظمة في بيان ان “قرار طرد موظفينا من المغرب يثير شكوكا جدية بأن السلطات لديها ما تخفيه”.
وبحسب البيان الرسمي المغربي فان الرباط “كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين”.
والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة ومكلفة التنسيق مع القطاعات الحكومية وكذلك مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وسبق للمندوبية أن نسقت مع العفو الدولية طيلة سنة كاملة في تقرير أصدرته المنظمة حول التعذيب في 19 أيار/ مايو واكدت فيه ان التعذيب “ما زال مستمرا” مطالبة السلطات ببذل جهود اكبر.
وكانت السلطات المغربية ابدت العام الماضي تحفظات حيال اختيار المنظمة للمغرب ضمن خمسة بلدان هي المكسيك والفليبين والمغرب/الصحراء الغربية، ونيجيريا وأوزبكستان، لإطلاق حملة دولية لمناهضة التعذيب عنوانها “وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب”.
كما عبرت السلطات عن استيائها الشديد مما تضمنه تقرير المنظمة الصادر الشهر الماضي ووصفته بانه “يفتقر الى شروط النزاهة والموضوعية والحياد”.
وسبق للسلطات أن منعت نشاطا لفرع منظمة العفو في المغرب اعتاد تنظيمه منذ 16 عاما بحجة عدم وجود ترخيص، كما انتقد وزير الداخلية ناشطين من المنظمة في جلسة أمام البرلمان نقلها التلفزيون العمومي مباشرة العام الماضي، بسبب لقاءات مع نشطاء في الصحراء الغربية.
وصادق المغرب في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في انتظار أن ينشئ آلية وطنية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وفقا لذلك البروتوكول.