Tweet

دعا رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتخب مؤخرًا إلى تشكيل حكومة ائتلافية في البلاد.
وقال: إن ليبيا بحاجة إلى حكومة جامعة كي تستطيع البناء على التقدم الذي حققه هؤلاء الذين قادوا تحول البلاد بعد 42 عامًا من حكم معمر القذافي.
وأضاف محمد المقريف أن الحكام الجدد في ليبيا يجب أن يحسنوا الأمن، ويعززوا المصالحة الوطنية، ويتصدوا للفساد "غير المقبول"، ويستعيدوا الاستثمارات الأجنبية بعد الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
وردًّا على سؤال بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، قال: إنه يتعين أن يؤخذ في الاعتبار تلبية حاجات وتطلعات الأقاليم على ألا يكون ذلك على حساب الكفاءة.
ويقود المؤتمر الوطني الذي بدأ أعماله يوم الأربعاء ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية العامة بمجرد وضع الدستور العام القادم، وأحد مهامه العاجلة هو اختيار رئيس للوزراء خلال 30 يومًا.
وتابع المقريف أن الحكومة القادمة من الممكن أن تضم وزراء من السلطة الانتقالية للاستفادة من أي إنجاز إيجابي حققوه.
وقال: إن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة ائتلافية ووطنية وحكومة للمصالحة الوطنية, طبقًا لرويترز.
وانتُخب محمد المقريف - المعارض التاريخي لنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والمقرَّب من الإسلاميين - رئيسًا للمؤتمر الوطني العام الليبي الذي انبثق عن انتخابات السابع من يوليو، وتسلَّم السلطة.
وحصل المقريف - المتحدر من شرق البلاد يتزعم "الجبهة الوطنية للإنقاذ"، وهي تشكيل سياسي تأسس في المنفى وضم شخصيات معارضة للقذافي - في الانتخابات لرئاسة المؤتمر الوطني على 113 صوتًا مقابل 85 حصل عليها علي زيدان وهو شخصية مستقلة ميولها ليبرالية.
وخاض الانتخابات على رئاسة المؤتمر خمسة مرشحين وفاز المقريف في الدورة الثانية، ولكي ينتخب يجب أن يحصل المرشح على مئة صوت حسب النظام الداخلي للمجلس.
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل قد أكد أنه تقاعد عن العمل السياسي بعد أن سلم السلطة للمؤتمر الوطني الجديد الذي يضم 200 عضو.
وأقسم الأعضاء الـ200 اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا الليبية.
وقال عبد الجليل: إن المجلس الانتقالي يسلم السلطات الدستورية في قيادة الدولة إلى المؤتمر الوطني العام الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي من الآن فصاعدًا.