Tweet

قال جيلالي سفيان، رئيس حزب جبل جديد، المعارض بالجزائر إن التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول الخميس على حكومة عبد الملك سلال "تقني وليس له أي بعد سياسي".
وقال سفيان في حديث لوكالة الأناضول اليوم السبت: "أظن أن هذا التعديل الحكومي تقني محض وليس له بعد إصلاحي أو سياسي يمكن قراءته من ورائه".
وأجرى الرئيس الجزائري أمس الأول الخميس تعديلا وزاريا على حكومة سلال أنهى بموجبه مهام تسعة وزراء أهمهم وزراء الداخلية (الطيب بلعيز) والمالية (محمد جلاب) والطاقة (يوسف يوسفي) إلى جانب تحويل آخرين من قطاع إلى آخر.
وأوضح رئيس حزب جيل جديد (وسط) وهو عضو أكبر تحالف معارض في البلاد يسمى هيئة التشاور والمتابعة: "خلفية هذه التغييرات هي أن وزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم لدواع صحية أو غيرها (وزير الداخلية) وآخرين ذكرت أسماؤهم في محاكمات تخص قضايا فساد تجري حاليا (وزير المالية محمد جلاب ذكر اسمه في محاكمة تخص بنك خاص يسمى الخليفة بنك متهم بتهريب الأموال إلى الخارج)".
وتابع: "كما أن هناك معلومات عن وجود عدم تجانس داخل الطاقم الحكومي السابق بحيث كانت هناك أزمات بين بعض الوزراء وبين آخرين ورئيس الوزراء استدعت إجراء تغييرات لإدخال التجانس على عمل الحكومة لتزيين واجهتها وكذا ربح الوقت أمام الاحتجاجات والأزمات التي تعرفها البلاد".
واجمعت أغلب الأحزاب المعارضة في الجزائر في تصريحات وبيانات صحفية أن التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس الجزائري لم يخضع حسبها لمعايير سياسية كما أنه لم يكن له أي بعد سياسي.
وقال علي بن فليس، مرشح الرئاسة السابق، في بيان له الجمعة، أطلعت عليه وكالة الاناضول "هذه التغييرات الحكومية تتعاقب وتتشابه دون معنى لها ويصعب إعطاء أي تفسير سياسي لها".
وتابع "أننا أمام تسيير لشؤون الدولة بطريقة لا تليق بمقامها. فهذا التسيير مجازف و يطبعه غياب الامعان و التبصر كما يحمل من المخاطر ما لا يجوز الاستهتار به أو إساءة تقديره".
من جهته، أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، في بيان له الجمعة نشره موقع الحزب على الإنترنت "هذا التعديل لا يستجيب لأي من هذه متطلبات تغيير الحكومة في الدول الديمقراطية أو أي متطلب آخر منطقي يمكن فهمه تلقائيا و يبشر بتطور معتبر للأداء الحكومي".
وأضاف أن "هذا التعديل لا يتعلق بنية تطوير الأداء الحكومي وإنما هو ترتيبات تهم البيت الداخل للجماعة الحاكمة، علاوة على أن الأداء لا يمكن تطويره ضمن منظومة سياسية رسمية معطوبة أكل مصداقيتها وشرعيتها التزوير الانتخابي والفساد الشامل والفشل الدائم".
ويعد التعديل الوزاري الثاني من نوعه للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ فوزه بولاية رابعة شهر أبريل / نيسان 2014، فيما جدد الثقة في رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي يشغل المنصب منذ العام 2012.