Tweet

نفت عائلة رائد العطار، القيادي البارز في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صحة الاتهامات الموجهة له، بالمشاركة في اقتحام السجون المصرية، إبان ثورة يناير 2011.
ووصفت عائلة العطار، الذي قتله الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة التي شنها على غزة، صيف العام الماضي، القضاء المصري بأنه "مُسيس".
وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة 73 فلسطينيا، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، فيما حددت جلسة 2 يونيو المقبل للحكم عليهم.
ويعد العطار من أبرز قادة كتائب القسام، وشغل منصب "عضو المجلس العسكري لها، وقُتل في غارة إسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية، بتاريخ 21 أغسطس 2014.
وقال ناصر العطار، شقيق "رائد": " هذا حكم مسيّس، والعالم أجمع يعي تاريخ شقيقي، وبقية الشهداء والأسرى الأبطال، الذين لم تنحرف بوصلتهم يومًا عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف العطار لوكالة الأناضول للأنباء: " العالم يعي جيدًا أن هؤلاء الشهداء أفنوا حياتهم فداء للوطن".
وتابع قائلا: " ما تم توجيهه من اتهامات لشقيقي غير صحيح، أخي كان حريصا على أمن واستقرار مصر، وبقائها قوية والدرع المساند والواقي لشعبنا".
وأضاف: " نؤكد لأهلنا في مصر ولحكومتها وقضائها أن بوصلة الشعب الفلسطيني هي نحو الاحتلال فقط، ومن المستحيل أن تتغير نحو مصر أو أي دولة عربية، ولذلك نتمنى من القضاء المصري إنصافنا، ومساندتنا، وليس الزج بنا في قضايا لا علاقتنا لنا بها، واحترام شهدائنا وأسرانا وتضحيات شعبنا".
بدورها، استنكرت والدة العطار القرار الصادر بحق ابنها، وقالت لمراسل وكالة الأناضول: "هذا الحكم ظالم، ولم يفكر ابني ولا غيره من الذين قاوموا الاحتلال أن يقتلوا أخوتهم المسلمين المصريين".
وأضاف: " ابني كان يجاهد للوطن وليس لأجل أحد أو طرف، وعمله كان لفلسطين وهمه قضية الأسرى".
وكان كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية، التي تُشرف عليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد قال لوكالة الأناضول في وقت سابق، إنّ قائمة المتهمين الفلسطينيين المُحالة أوراقهم إلى المفتي، تضم أسيرا واحدا، و8 متوفين، فارق ثلاثة منهم الحياة قبل أحداث ثورة يناير 2011.