Tweet

صادق مجلس نواب الشعب في تونس، اليوم الجمعة، على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بـ131 صوتًا، ومعارضة 14 نائبًا، واحتفاظ 8 بأصواتهم، علمًا بأن تمرير قانون أساسي يتطلب تصويت 109 نواب فقط.
يأتي هذا، فيما بدأت الهياكل القضائية المختلفة في وضع خطة لإسقاط القانون، والطعن فيه دستوريًّا، واتخاذ جملة من الإجراءات المختلفة لتعطيله.
وبحسب "العربي الجديد"، فإن القضاة التونسيين يعتزمون تشكيل جبهة موحدة ضد مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وبدورهما، أعلن كل من القاضية روضة القرافي رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" والقاضي مراد المسعودي رئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان"- أعلنا "رفض" النقابتين للقانون.

واصبح المجلس الأعلى للقضاء اول هيئة دستورية يصادق البرلمان على قانون انشائها، منذ إقرار الدستور الجديد في 2014.

ولتفعيل قانون المجلس الأعلى للقضاء يتعين بحسب الدستور، ان يوقع عليه رئيس الجمهورية.

وقالت القرافي "دخلنا في أزمة كبيرة (بعد مصادقة البرلمان) سيتم التصدي بكل الأشكال لهذا القانون، ومن الوارد ان يصل الامر الى عدم الاعتراف به".

ودعت النواب ورئيس الحكومة الحبيب الصيد الى "الطعن في دستورية القانون لما تضمنه من خروقات دستورية" كما دعت رئيس الجمهورية الباجي قائدالسبسي الى عدم التوقيع عليه.

وأوضحت ان القانون "أفرغ المجلس (الاعلى للقضاء) من صلاحياته بأن اسند أهمها إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل تماما كما كان عليه الحال في النظام القضائي القديم" في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ولفتت الى ان الدستور ينص على ان "احترام استقلال القضاء" في حين ان القانون الذي صادق عليه البرلمان "أبقى على التحقيق في اخطاء وتجاوزات القضاة وانتداب وتكوين القضاة بيد وزارة العدل اي السلطة التنفيذية التي (...) يمكن ان توظف القضاء وتطوّع القضاة سياسيا لتستمر في السلطة".

وقال القاضي المسعودي "جمعيتنا وأغلب القضاة في تونس يرفضون القانون وسيقاطعونه"، مضيفا ان "كل الهياكل الممثلة للقضاة في تونس ستحدد موقفها النهائي من القانون في الساعات القادمة".