Tweet

تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا كبيرًا على السلطة الفلسطينية بهدف إجبارها على إرجاء تقديم طلب حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية المقررة في السادس من نوفمبر المقبل.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت لإذاعة صوت فلسطين إن القيادة تتعرض للضغوط من قبل الولايات المتحدة وبعض الأطراف العربية لتأجيل تقديم طلب العضوية لما بعد الانتخابات الأمريكية.
وطالب رأفت "بضرورة التوجه فورا بطلب إلى الجمعية العامة لنيل عضوية دولة مراقب لفلسطين وطلب التصويت عليه في سبتمبر القادم خلال افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة".
وأقرت لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير بالدوحة التوجه بطلب نيل صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، لكنها اتفقت على تحديد موعد تقديم الطلب بعد مشاورات عربية ودولية على أن تعقد لجنة المتابعة اجتماعا لها في الخامس من سبتمبر في القاهرة.
وصرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الثلاثاء بأنه لم يتم تحديد موعد تقديم الطلب الفلسطيني للمنظمة الدولية، وقال "سنختار الوقت المناسب". وأضاف "علينا التوجه للأمم المتحدة وطلب الدعم من الأخوة العرب للتصويت عليه في سبتمبر القادم".
وكان عباس قد طالب في سبتمبر الماضي بضم فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، ولكن المسعى فشل في الحصول على مصادقة مجلس الأمن، وصرح وقتها بأن الفلسطينيين سيتقدمون بطلب إلى الجمعية العامة للحصول على دولة غير عضو، مضيفا أن سويسرا والفاتيكان سبق أن قامتا بذلك.
لا يجب انتظار القرار العربي:
وحمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدمير عملية السلام مؤكدا أنه لايمكن إجراء أية مفاوضات مع "إسرائيل" في ظل استمرارها تهويد القدس ومواصلتها "الاستيطان" وتكريس الاحتلال .
وطالب رأفت بضرورة التوجه الآن بطلب إلى الجمعية العمومية لنيل عضوية دولة مراقب لفلسطين وطلب التصويت عليه في سبتمبر القادم . موضحا أنه لايجب انتظار القرار العربي وعلينا التوجه للأمم المتحدة وطلب الدعم من الأخوة العرب للتصويت عليه في سبتمبر القادم .
من جانب آخر، حذرت السلطة الفلسطينية مما وصفتها بالتداعيات الخطيرة الناجمة عن تصريحات وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان والتي قال فيها إنه يستبعد التوصل لاتفاق سلام مع السلطة الفلسطينية طالما ظل محمود عباس رئيساً لها.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن تصريحات ليبرمان تشابه التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون والتي دعا فيها صراحة إلى قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وأضاف أن تصريحات ليبرمان تكشف عن عقلية هدفها قتل عملية السلام وتأجيج الصراع والحروب، وحمل أبو ردينة الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية عن هذه التصريحات "المنافية لكل الأعراف الدبلوماسية"، قائلا إن "السلام المنشود لن يتحقق طالما ظل أمثال ليبرمان يتسلمون مقاليد الحكم في إسرائيل".